متن زیر بخشی از گزارش منتشر شده وزارت خزانه داری آمريکا در مورد شرکت داتک تلکام می باشد. طبق این گزارش این شرکت در زمینه جاسوسی کاربران اینترنتی , ردگیری مخالفان حکومتی و شنود تلفن با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همکاری می کند. جزئیات بیشتر را در متن زیر بخوانید:
توجه: این متن برگرفته و بخشی از گزارش منتشر شده در سایت رادیو فردا می باشد. برای مطالعه گزارش کامل اینجا را کلیک کنید.
به دنبال امضای يک فرمان اجرايی از سوی باراک اوباما، وزارت خزانه داری آمريکا روز دوشنبه از تحريم های تازه ای عليه نهادهای امنيتی، اطلاعاتی و مخابراتی ايران به دليل نقش اين نهادها درنقض حقوق بشر خبر داد.
طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، ایالات متحده سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی ايران و شرکت «داتَک تلکام»، ارائه کننده خدمات اینترنتی، را مورد تحريم قرار داده است.
بيشتر اين نهادها قبلا از سوی آمريکا مورد تحريم قرار گرفته بودند، ولی «داتک تلکام» نهاد جديدی است که روز دوشنبه در فهرست تحريم ها قرار گرفته است.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه روز دوشنبه به نقش وزارت اطلاعات ايران در شناسايی مخالفان حکومت و نظارت بر آنها اشاره کرده و گفته است، اين نهاد امنيتی جمهوری اسلامی از طريق نفوذ و دستيابی به «پسورد» ايميل های مخالفان، آنها را رديابی و کنترل کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا همچنين به نقش ستاد دفاع سايبری سپاه پاسداران و مرکز بررسی جرايم سازمان يافته در سرکوب مخالفان اشاره کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، حکومت ايران تاکنون شمار زيادی از وبلاگ نويسان و فعالان سياسی را از طريق استفاده از تکنولوژی پيشرفته نظارت و کنترل شناسايی و بازداشت کرده است.
اين بيانيه همچنين تصريح کرده است که «داتک تلکام» به طور متناوب در آزمايش تجهيزات نظارتی و کنترل با حکومت ايران همکاری کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا اضافه کرده است: «داتک تلکام» طی دو سال گذشته تجهيزات و فناوری لازم برای کنترل و نظارت بر کاربران اينترنت، سرويس های ايميل رايج و رديابی فعاليت ها در ايران را فراهم کرده است.
وزارت خزانه درای آمريکا همچنين گفته است: داتک تلکام درصدد است تا از طریق برنامه ریزی خاصی تجهيزات لازم را برای رهگیری مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی خريداری کند.
این در حالی است که ماه گذشته گزارش هایی درخصوص این که يکی از بزرگ‌ترين شرکت‌های مخابراتی چين با فروش يک سيستم کنترل مخابراتی به ايران، به شنود مکالمات تلفنی و فعاليت‌های رايانه‌ای شهروندان ايران از سوی دولت جمهوری اسلامی کمک کرده، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش اين سيستم شنود و کنترل مکالمات و فعاليت‌های اينترنتی، بخشی از يک قرارداد ۱۳۰ ميليون دلاری است که دسامبر ۲۰۱۰، بين شرکت «زد تی ای» چين، دومين شرکت بزرگ مخابراتی در چين، و شرکت مخابرات ايران منعقد شده است.
برگرفته از سایت رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/o2_sanction_iran_us/24557920.html
توجه: این متن برگرفته و بخشی از گزارش منتشر شده در سایت رادیو فردا می باشد. برای مطالعه گزارش کامل اینجا را کلیک کنید.
به دنبال امضای يک فرمان اجرايی از سوی باراک اوباما، وزارت خزانه داری آمريکا روز دوشنبه از تحريم های تازه ای عليه نهادهای امنيتی، اطلاعاتی و مخابراتی ايران به دليل نقش اين نهادها درنقض حقوق بشر خبر داد.
طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، ایالات متحده سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی ايران و شرکت «داتَک تلکام»، ارائه کننده خدمات اینترنتی، را مورد تحريم قرار داده است.
بيشتر اين نهادها قبلا از سوی آمريکا مورد تحريم قرار گرفته بودند، ولی «داتک تلکام» نهاد جديدی است که روز دوشنبه در فهرست تحريم ها قرار گرفته است.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه روز دوشنبه به نقش وزارت اطلاعات ايران در شناسايی مخالفان حکومت و نظارت بر آنها اشاره کرده و گفته است، اين نهاد امنيتی جمهوری اسلامی از طريق نفوذ و دستيابی به «پسورد» ايميل های مخالفان، آنها را رديابی و کنترل کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا همچنين به نقش ستاد دفاع سايبری سپاه پاسداران و مرکز بررسی جرايم سازمان يافته در سرکوب مخالفان اشاره کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، حکومت ايران تاکنون شمار زيادی از وبلاگ نويسان و فعالان سياسی را از طريق استفاده از تکنولوژی پيشرفته نظارت و کنترل شناسايی و بازداشت کرده است.
اين بيانيه همچنين تصريح کرده است که «داتک تلکام» به طور متناوب در آزمايش تجهيزات نظارتی و کنترل با حکومت ايران همکاری کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا اضافه کرده است: «داتک تلکام» طی دو سال گذشته تجهيزات و فناوری لازم برای کنترل و نظارت بر کاربران اينترنت، سرويس های ايميل رايج و رديابی فعاليت ها در ايران را فراهم کرده است.
وزارت خزانه درای آمريکا همچنين گفته است: داتک تلکام درصدد است تا از طریق برنامه ریزی خاصی تجهيزات لازم را برای رهگیری مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی خريداری کند.
این در حالی است که ماه گذشته گزارش هایی درخصوص این که يکی از بزرگ‌ترين شرکت‌های مخابراتی چين با فروش يک سيستم کنترل مخابراتی به ايران، به شنود مکالمات تلفنی و فعاليت‌های رايانه‌ای شهروندان ايران از سوی دولت جمهوری اسلامی کمک کرده، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش اين سيستم شنود و کنترل مکالمات و فعاليت‌های اينترنتی، بخشی از يک قرارداد ۱۳۰ ميليون دلاری است که دسامبر ۲۰۱۰، بين شرکت «زد تی ای» چين، دومين شرکت بزرگ مخابراتی در چين، و شرکت مخابرات ايران منعقد شده است.
برگرفته از سایت رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/o2_sanction_iran_us/24557920.html
No comments:
Post a Comment